بخش خصوصی آب رفت؛ راه‌حل پایان دادن به خصولتی‌ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۴۲۲۷
جهش تولید با محوریت بخش خصوصی، یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است و شعار‌های سال‌های اخیر نیز این موضوع را منعکس می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما اشتباهات در سیاستگذاری باعث شده که عملا تصدی‌گری بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد رشد کند و در نتیجه زمین بازی برای بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد.
مداخلات دستوری و قیمتی در بخش تولید، تورم مزمن و طولانی، تحریم‌های اقتصادی، نبود سیاست ارزی مناسب، بی‌اعتمادی به سیاستگذاران، خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور و دشواری تامین مالی بخش واقعی از جمله مواردی بوده که موجب تحلیل رفتن توان بخش خصوصی در کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد ایران درگیر چالش‌های مهمی است. بدون شک دخالت‌های نابجای دولت در سطوح مختلف اقتصاد یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. این چالش‌ها و بحران‌های متعاقب آن بار‌ها در سخنان مسوولان بلندپایه کشور انعکاس یافته و تا آنجا پیش رفت که حاکمیت طی دو دهه گذشته تلاش کرد رویکرد جدیدی در اقتصاد در پیش بگیرد و با کاستن از وزن دولت، بنگاه‌های زیادی را خصوصی کند.
با این‌حال با گذشت دو دهه، به نظر می‌رسد مساله همچنان پابرجاست و بنگاه‌های دولتی، به جای جایگزین شدن با بنگاه‌های خصوصی، جای خود را به خصولتی‌ها داده‌اند. برخورداری از رانت، امتیازات ویژه، تضعیف فضای کسب‌وکار کشور و تداوم قیمت‌گذاری گسترده در اقتصاد کشور از جمله دلایل این ناکامی به شمار می‌رود.
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر مشکلات مزمنی مانند تورم دو رقمی و نرخ رشد پایین داشته است؛ مشکلات مزمنی که با اضافه شدن چالش تحریم‌های اقتصادی شکل جدی‌تری به خود گرفته‌اند و از همین رو اهمیت بیشتری یافته‌اند. این نکته را می‌توان از پررنگ شدن تولید و تورم در شعار سال‌های اخیر مشاهده کرد. بر همین اساس، شعار سال ۱۴۰۳ را جهش «تولید با مشارکت مردم» انتخاب شده که از اهمیت بالای مقوله اقتصاد و حضور مردم و بخش خصوصی در آن حکایت دارد.
مختصات خلق خصولتیهاباید توجه کرد که اگر برنامه خصوصی‌سازی پس از گذشت نزدیک به دو دهه نتوانسته به برخی از اهداف خود برسد و در عوض، مولود جدیدی تحت عنوان «بنگاه خصولتی» داشته است، خروج از این وضعیت مستلزم برطرف ساختن سازوکار‌های خصولتی‌ساز است. به بیان دیگر، برخی سیاست‌ها و قوانین موجب شده سیاست کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، با تداوم تصدی‌گری به صورت غیرمستقیم تداوم پیدا کند.
قدرت کسب رانت مدیران سابقا دولتی، وجود انحصار در برخی گلوگاه‌های فرآیند تولید و پابرجا ماندن قیمت‌گذاری گسترده در اقتصاد ایران عواملی است که در کنار بدتر شدن فضای کسب‌وکار در کشور، موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی و تشکیل قابل‌توجه بنگاه‌های خصولتی در کشور شده است. یکی از موارد مهمی که در شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی اهمیت دارد، رانتی است که مدیران سابقا دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی از آن برخوردارند.
بر این اساس در واگذاری بنگاه‌های دولتی، معمولا این نهادهای عمومی غیردولتی هستند که از نوعی اولویت نانوشته برخودارند. از سوی دیگر به طور معمول، مدیران دولتی اسبق به واسطه آشنایی با بروکراسی و داشتن برخی سوابق، در جذب رانت موفق‌تر عمل کرده و به همین علت، در نهایت شاهد آن هستیم که بنگاه‌های دولتی پس از واگذاری نیز به‌نوعی در کنترل مستقیم و غیرمستقیم نهادهای تحت کنترل دولت قرار دارند. قدرت رانت این گروه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. در بسیاری از موارد، مجوز انحصاری یک فعالیت یا واردات یک کالای خاص منجر به این می‌شود که همچنان یک بنگاه دولتی خصوصی‌سازی‌شده بتواند از فعالیت سایر بنگاه‌ها جلوگیری کند.
بخش خصوصی آب رفته استباید توجه کرد که به‌هرحال طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران شاهد تکانه‌های شدیدی بوده و به همین خاطر بسیاری قید کسب‌وکار خود را زده‌اند. در واقع نابسامانی‌های ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان موجب شده ادامه حیات برخی بنگاه‌ها دچار مشکل شود. از سوی دیگر افت سرمایه اجتماعی و خوش‌بینی به آینده از دیگر عواملی است که تمایل فعالان اقتصادی به گسترش کسب‌وکار خود یا تداوم آن را دچار تزلزل ساخته است؛ بنابراین به علل مختلف، بخش عمومی واقعی در اقتصاد کشور تضعیف شده و بهبود آن در گرو در پیش گرفتن برخی تدابیر از سوی سیاستگذار است.
غول قیمتگذاریاگر بخواهیم یکی از کلیدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را معرفی کنیم، بدون شک قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین آنهاست. تعیین دستوری قیمت گستره قابل‌توجهی از کالا‌ها و خدمات موجب می‌شود بنگاه‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، با زیان‌دهی مواجه شوند.
در این شرایط، بخش خصوصی به واسطه محدودیت منابع در نهایت ورشکسته خواهد شد و از ادامه فعالیت بازمی‌ماند. اما بنگاه‌های دولتی به واسطه برخورداری از حمایت دولت قادر خواهند بود به‌رغم زیان‌دهی به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت تا زمانی که دولت قادر به تامین منابع لازم برای فعالیت بنگاه زیان‌ده دولتی باشد ادامه می‌یابد.
پس از واگذاری این بنگاه زیان‌ده به بخش خصوصی، به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، بنگاه از زیان‌دهی خارج نشده و در نهایت صاحب جدید را در بدترین سناریو به ورشکستگی می‌کشاند. بااین‌حال بخش خصوصی واقعی در اغلب موارد با آگاهی از این موارد، رغبتی به خرید این بنگاه‌ها از خود نشان نمی‌دهد.
در عوض این نهادهای عمومی غیردولتی و افراد ذی‌نفوذ هستند که به واسطه ارتباطات خود می‌توانند منابع لازم برای اداره این بنگاه‌های زیان‌ده را به روش‌های غیرقابل دسترس برای بخش خصوصی تامین کنند. اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر تقدم «آزادسازی» بر «خصوصی‌سازی» ناظر به همین نکته است و تاکید دارد که بدون توجه به برچیدن قیمت‌گذاری دستوری گسترده، خصوصی‌سازی راه به جایی نخواهد برد.
ساز ناکوک ارزسیاستگذاران باید این نکته را درک کنند که تا زمانی که قیمت ارز در ایران سرکوب شود، همواره تولید خارجی و واردات کار آسانی در مقابل تولید داخل خواهد داشت و واردکننده همواره نسبت به تولیدکننده از مزیت برخوردار است. به عبارت دیگر، سرکوب ارز معادل پرداخت یارانه به کالا‌های خارجی در مقابل کالا‌های داخلی است؛ بنابراین تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر پاشنه سرکوب ارز بچرخد، اقتصاد ایران هیچگاه شرط لازم برای برخورداری از یک تولید صادرات‌محور را نخواهد داشت.
راه‌حل پایان دادن به خصولتیهاامتیازات ویژه‌ای که حیات خصولتی‌ها را ممکن می‌سازد، مهم‌ترین مانع بر سر شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران نیز هست. بر این اساس، وجود موانع گسترده بوروکراتیک، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور را می‌توان سه ضلع اصلی موانع بخش خصوصی در ایران دانست.
سد مجوز‌های متعدد در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود تا دولتی‌ها در مقابل بخش خصوصی مزیت بیابند و در نهایت بنگاه‌های بزرگ کشور مستقیم و غیرمستقیم زیر چتر دولت به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر تضعیف سرمایه اجتماعی در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، رغبت فعالان اقتصادی نسبت به ادامه یا گسترش فعالیت‌های خود را با چالش مواجه می‌سازد. به این ترتیب خطوط کلی سیاستی که به تقویت بخش خصوصی بینجامد منحصر به از بین بردن امتیازات ویژه، برچیدن قیمت‌گذاری دولتی، بهبود فضای اقتصاد کلان و درنهایت احیای اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بخش خصوصی اقتصاد ایران تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قیمت گذاری دستوری بخش خصوصی واقعی بنگاه های دولتی اقتصاد ایران اقتصاد کلان خصوصی سازی خصولتی ها کسب وکار بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۴۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی، گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مسئله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این حتماً امر برای هرکدام از طرفین ناپسند است.
بنابر روایت ایلنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه مسئله امروز ما این است که درگیر یک جنگ بزرگ همه جانبه اقتصادی و فرهنگی با جبهه استکبار هستیم، تاکید کرد: همه باید این را درک کنند و هر حرفی که این جبهه را تضعیف کند، حتماً کار ناپسندی است. تمام تلاش دشمن ایجاد ضربه به اقتصاد برای فشار مردم است. حالا اگر حرفی بزنیم که به اهداف دشمن کمک کند حتماً این کار از هر جایی که باشد کار ناپسندی است. توصیه به خودم و همه هست ما نباید فرصتی را که می‌تواند در جهت خدمت به مردم صرف شود باید هم در این مسیر صرف شود، برای ایجاد مشکلات بگذاریم.
وی ادامه داد: مسائل ارزی در بانک مرکزی بسیار روشن است، بالاخره همه در سطوح مختلف دسترسی دارند. گزارش‌های بانک مرکزی وجود دارد و به صورت روزانه و مرتب در حال انتشار است. در واقع اقداماتی که برای تامین ارز بخش‌های مختلف صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی و برای بحث دارو انجام شده و در حال انتشار است، این‌ها چیزهای پنهانی نیست. این‌ها باید بالاخره به این آمارهای رسمی که منتشر می‌شود توجه کنند از آن طرف هم همه بدانند که ما درگیر یک جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و باید همدیگر را کمک کنیم برای اینکه بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم، بیان کرد: حال ان‌شاالله که از روی دلسوزی است، ما برخی از مباحثی که مطرح می‌شود را از روی دغدغه می‌دانیم. منتها وقتی که همه ما دسترسی به مسئولین کشور در حوزه اقتصاد و بانک مرکزی داریم و گزارشات آنها هم به صورت مرتب منتشر می‌شود، بالاخره هنگامی که مشاهده می‌کنیم تورم ما بعد از سال‌ها که بالای ۴۰ درصد بوده است، امروز وارد کانال ۳۰ درصد می‌شود، این نشان می‌دهد یک جریانی، تیمی، مجموعه‌ای در حال برنامه‌ریزی هستند و تلاش می‌کنند و همه باید کمک کنیم موفق شوند و ان‌شاالله نقدها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900726
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند